دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 فبراير 2025: ساهم تطبيق “المؤشر الذكي للإيجارات” من دائرة الأراضي والأملاك في خفض التضخم في دبي خلال عام 2025 عبر ضبط الزيادات الإيجارية وتعزيز الشفافية في السوق العقاري. وشمل المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي، بما فيها المناطق الرئيسية، المناطق ذات التطوير الخاص، والمناطق الحرة، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تقييمات دقيقة وعادلة للإيجارات.
آلية تحديد الزيادات الإيجارية وفق المؤشر الذكي
يحدد المؤشر الزيادات المستحقة بناءً على بيانات عقود الإيجار الفعلية، ومتوسط الإيجارات في المنطقة، وتصنيف المبنى. كما أقرّت دائرة الأراضي آلية واضحة لاحتساب الزيادات مرتبطة بتوقيت إخطار المستأجر وتاريخ تجديد العقد:
- تُطبّق الزيادة إذا أخطر المؤجر المستأجر قبل 90 يوماً من نهاية العقد وأكد المؤشر استحقاق العقار لها.
- لا تُطبّق الزيادة إذا لم يتم الإخطار قبل 90 يوماً، حتى لو أشار المؤشر إلى استحقاقها.
- في حال الاختلاف بين المؤشر القديم والجديد، يُحدد المؤشر المطبق بناءً على تاريخ توقيع العقد الجديد.
شفافية في السوق وثقة متزايدة
أكد ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك، أن المؤشر الذكي يعكس التزام دبي بالتحول الرقمي، ويضع معايير واضحة لتحديد الزيادات الإيجارية وفق بيانات السوق المحدثة، مما يعزز الشفافية وثقة المستثمرين. وأشار إلى تسجيل أكثر من 900,000 عقد إيجار في عام 2024، بنسبة نمو 8% مقارنة بعام 2023.
تحديث دوري لتحقيق التوازن
تعهدت دائرة الأراضي والأملاك بمواصلة تحديث المؤشر الذكي بانتظام لمواكبة التغيرات السوقية، مما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويعزز استقرار السوق العقاري في دبي.
آلية عمل المؤشر
- تحليل بيانات الإيجارات الفعلية:
- يستند المؤشر إلى بيانات عقود الإيجار المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك.
- يأخذ في الاعتبار متوسط قيم الإيجارات في المنطقة وتصنيف المبنى.
- تحديد الزيادات المستحقة:
- يقارن المؤشر بين القيمة الحالية للإيجار والقيم السوقية المماثلة.
- يحدد نسبة الزيادة المسموح بها وفق القوانين المعتمدة.
- تطبيق آلية الإخطار:
- يجب على المؤجر إخطار المستأجر بأي زيادة قبل 90 يوماً من نهاية العقد.
- إذا لم يتم الإخطار في الوقت المحدد، لا تُطبق الزيادة حتى مع استحقاقها وفق المؤشر.
- تحديث دوري:
- يتم تحديث المؤشر بشكل منتظم ليتماشى مع التغيرات السوقية، مما يعزز الشفافية والعدالة.
هذه الآلية تساهم في ضبط أسعار الإيجارات، الحد من التضخم، وتحقيق توازن عادل بين المؤجرين والمستأجرين.
