أخبار العقار: كشفت سمارت كراود القابضة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات العقارية الجزئية على مستوى المنطقة، عن حصولها على ترخيص التكنولوجيا المالية التجريبية من هيئة السوق المالية السعودية. وتعمل الشركة حالياً لاستيفاء جميع المتطلبات التجارية اللازمة للإطلاق المرتقب لمنصة توزيع صناديق الاستثمار العقاري، لتتيح إمكانية وصول سكان المملكة العربية السعودية إلى الأصول البديلة في المستقبل القريب.
وتُمثل سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية إحدى أبرز القطاعات غير المُستغلة، والتي تطرح فرصاً متميزة للمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، مع توقعات بتحقيق السوق لمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 9.74% بين 2022-2027.
وتُشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل معدلات نمو قوية في سوق العقارات، التي بلغت قيمتها التقديرية عام 2021 حوالي 156 مليار ريال سعودي (بحسب مؤسسة نايت فرانك)، بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وسُرعة وتيرة المشاريع الجديدة ومساعي المملكة المتواصلة لتنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد على عائدات قطاعي النفط والغاز.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد عبدالله العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة مضاء للاستثمار، في المملكة العربية السعودية والتي كانت المستثمر الرئيسي خلال جولة التمويل المرحلي الأخيرة لشركة سمارت كراود: “يطرح توسع سمارت كراود نحو السوق السعودية فرصة مثالية لسُكان المملكة لتنويع محفظاتهم ويمنح المستثمرين العالميين القدرة على الاستفادة من السوق العقارية المزدهرة في المملكة”.
وتابع قائلاً: “تُواجه الأسواق العالمية حالياً العديد من التحديات العصيبة. وتُوفر سمارت كراود الفرصة الضرورية لتنويع الاستثمارات في وجه الغموض الذي يسود الأسواق، لا سيما وأنّ السوق العقارية تُعد الأكثر تفضيلاً نظراً لبساطة الاستثمار فيها وتقلباتها المحدودة”.
ومن جانبه، قال السيد يوسف البابطين، شريك رئيسي لدى شروق بارتنرز، شركة رأس المال الاستثماري في الإمارات وأحد أول المستثمرين في سمارت كراود: “نحن فخورون بكوننا جزءاً من رحلة سمارت كراود، أول وأبرز منصة للاستثمار والتمويل العقاري الجماعي في المنطقة، حيث أسهمت التجربة عالمية المستوى التي طوّرتها الشركة في تمكين آلاف المستثمرين من تنويع محفظاتهم وتحقيق عائدات كبيرة”.
وأضاف قائلاً: “نرى في التوسع الأخير نحو السوق السعودية إنجازاً بارزاً يفسح المجال أمام الاستفادة من الرصيد الهائل من الإمكانات التي تزخر بها سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن واثقون بأنّ سمارت كراود ستلعب دوراً محورياً مع الهيئات التنظيمية السعودية وجميع الأطراف المعنية في المملكة لتعزيز الازدهار المالي لدى شريحة أوسع من الأفراد”.
وينسجم توسيع حضور سمارت كراود، التي تعمل كجزء من منظومة Hub71 العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، مع رسالتها الرامية إلى تبسيط إمكانية الوصول إلى الاستثمارات العقارية أمام أفراد المجتمع من خلال تمكينهم من الاستثمار في العقارات المولدة للدخل بشكل جماعي.
وموّلت المنصة منذ إطلاقها ما يزيد عن 75 عقاراً بقيمة تزيد عن 65 مليون درهم إماراتي، بينما وزّعت عائدات إيجارية تزيد عن 3.2 مليون درهم إماراتي. وباعت الشركة مؤخراً عقاراً استثمارياً بعائدات إجمالية وصلت إلى 39.25% على مدى دورة استثمارية كاملة. كما تُعد سمارت كراود واحدة من المنصات تكنولوجيا الثروات القليلة في المنطقة التي نجحت في توليد عائدات ملموسة للمستثمرين فيها، ما عزّز من جاذبيتها بين مستخدميها، كما كان واضحاً من معدل إعادة الاستثمار المذهل الذي بلغ 65%.
وبدوره، قال السيد صدّيق فريد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سمارت كراود: “عزّزت سمارت كراود، بمجرد حصولها على ترخيص هيئة السوق المالية السعودية، مكانتها كواحدة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع إقليمياً. وستُواصل سمارت كراود طرح منتجات مبتكرة ودخول أسواق جديدة بما ينسجم مع الطلب المتزايد وارتفاع مستويات إقبال المستثمرين على الفرص العقارية المتنوعة”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ 80% من مستخدمي منصة سمارت كراود مُقيمون في دولة الإمارات، بينما تتوزع نسبة %20 المُتبقية في مختلف أنحاء العالم، وصولاً إلى نيوزيلندا وأستراليا، حيث يستخدمون منصة سمارت كراود لتنويع محفظاتهم العقارية.
وتسعى سمارت كراود، بعد تسجيلها لمعدلات نمو من خانتين من حيث الأصول المُدارة والمستثمرين، على مدى الربعين الماضيين، إلى جمع رأس مال جديد لتمويل توسعها المرتقب في المنطقة.
ويتوفر تطبيق سمارت كراود الجديد للأجهزة المحمولة الآن على كُلٍّ من متجري App Store وGoogle Play، مما يُعزز سهولة وتوافر الاستثمارات العقارية.
معلومات أساسية:
يُتوقع أن يُثمر تركيز الحكومة السعودية على القطاع العقاري، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد، عن تعزيز سوق العقارات السكنية المحلية على مدى الأعوام المقبلة.
يُشكل الشباب من الطبقة المتوسطة الجزء الأكبر من سُكان المملكة، وهي الفئة التي تسعى لاستئجار أو امتلاك منزلهم الأول على الإطلاق. يُشكل الشباب ممن لم تتجاوز أعمارهم العقد الثاني ما يصل إلى 45% من إجمالي سُكان المملكة.
وبالتالي، تُواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما المملكة العربية السعودية، نقصاً في المساكن المتاحة. وزاد الطلب الناجم عن الوافدين المستأجرين من حدّة هذا النقص في المساكن، خصوصاً مع استقبال المملكة لحوالي 5.5 مليون عامل وافد (مع توقعات بنمو هذا الرقم مع فتح المملكة أبوابها أمام العالم).
وتتخذ حكومة المملكة، في ضوء ما يُظهره الجيل الشاب من مواطني المملكة والوافدين إليها من تفضيل للشقق والعقارات الأقل تكلفة، مجموعة من الخطوات المتمثلة في تحفيز شركات التطوير العقاري لبناء مشاريع معقولة التكلفة، وتشجيع البنوك على تقديم مزيد من خيارات التمويل السكني.
تُعد زيادة نسبة مالكي المنازل من مواطني المملكة العربية السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 أحد أبرز طموحات وزارة الإسكان في المملكة، والتي أعلنت عن خطة لبناء ما يصل إلى 19500 وحدة سكنية لمواطنيها تحت مظلة برنامج “سكني” للتنمية.
وطرحت المملكة أيضاً مؤشر الأسعار الإيجارية بهدف زيادة شفافية وتعزيز تنظيم قطاع العقارات السكنية فيها. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرات في زيادة نسب مُلكية المنازل وتقوية سوق العقارات السكنية في جميع أنحاء المملكة.
