دبي، أخبار العقار -: أعلنت شركة المراكز العربية، أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية، عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 29 يونيو 2022م استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تتأثر قيمة صافي أصول الشركة إيجابياً نتيجة استخدام هذا النموذج بالزيادة بمبلغ 10 مليار ريال سعودي تقريباً، وذلك ارتفاعاً من مبلغ 16 مليار ريال تقريباً (كقيمة صافي أصول مسجلة بخيار التكلفة) إلى مبلغ 26 مليار ريال تقريباً (مسجلة بالقيمة السوقية)، حيث سيبدأ الأثر المالي المتوقع نتيجة استخدام هذا النموذج اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2023م (المنتهي في 31 ديسمبر 2022م)، مع الإشارة إلى أن استخدام السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه أي تدفق نقدي داخل الشركة.
وقررت المراكز العربية المضي قدماً باستخدام هذا النموذج المحاسبي حسب المعيار المحاسبي الدولي IAS 40، وبعد سماح هيئة السوق المالية للشركات المدرجة باستخدامه للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده، لكونه الممارسة الأكثر استخداماً ضمن القطاع العقاري عالمياً.
وسينتج عن تبني هذا النموذج المحاسبي على قوائم الشركة المالية حزمة من الآثار الإيجابية، حيث سيُظهر القيمة العادلة لعقارات الشركة الاستثمارية ضمن القوائم المالية مما سيعكس القيمة السوقية المتداولة لتلك العقارات وفقاً للمعايير المهنية الصادرة عن الجمعية الملكية للمسّاحين القانونين (“RICS”) والتي تتماشى مع معايير التقييم الدولية.
ومن أهم الآثار الإيجابية من استخدام هذا المعيار المحاسبي أيضاً، هو تعزيزه للمركز المالي للشركة بشكل كبير، ومن ذلك تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 10 مليار ريال تقريباً، مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد من قرابة 12 ريال إلى 34 ريال تقريباً، ويمنح الشركة قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهمي الشركة ومرونة عالية في مواكبة تطورات القطاع المستقبلية والحد من مخاطره.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال وليد الربدي، رئيس قطاع الشؤون المالية لشركة المراكز العربية: “نسعى من خلال اعتماد نموذج القيمة العادلة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية ضمن منظومة عملياتنا المحاسبية، وتبني أعلى مستويات الدقة والشفافية عند تقييم العدد المتزايد من الأصول لدينا، الأمر الذي سيسمح لنا بتطوير ممارسات الحوكمة والاستدامة المالية. وفي الوقت نفسه، يشكل هذا النموذج منهجاً قوياً وسليماً لإدارة منظومة الأصول المتنوعة والكبيرة في محفظتنا، وبالتالي تحقيق زيادة في قيمة الأصول المسجلة تصل إلى 10 مليار ريال سعودي.”
وأضاف: “لدينا خارطة طريق واضحة ومحددة لتحقيق أهداف النمو الخاصة بنا والاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمساهمينا، حيث سيمكننا اعتماد هذا النموذج المحاسبي من تحسين نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 10 مليار ريال تقريباً، مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد من قرابة 12 ريال إلى 34 ريال تقريباً .”
علاوة على ما سبق، فإن تبني المراكز العربية لنموذج القيمة العادلة سيعزز بشكل عام من قدرة الشركة على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، ويمنحها القدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.
